به نقل از «قدس آنلاین»

مارپیچ دستمزد و تورم از افسانه تا واقعیت

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۵۷۰۸۱

به گزارش قدس آنلاین، صاحبنظران مبتنی بر تجربه‌های موجود، تورم‌زایی افزایش حداقل دستمزد کارگران و رشد بیکاری و فشار بر کارفرمایان در نتیجه این افزایش را رد می‌کنند و معتقدند افزایش ۵۷درصدی حداقل دستمزد در سال گذشته  ۴ تا ۵درصد در رشد تورم سهم داشته است.

در این زمینه با سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنعتی کارگری کشور و سجاد پادام، مدیرکل پیشین بیمه‌های اجتماعی وزارت کار گفت‌وگو کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 دولت برای جبران کسری بودجه به دنبال سرکوب دستمزد است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: تعیین حداقل دستمزد یکی از مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است که ایران هم به آن پیوسته و همچنین ماده ۴۱ قانون کار نیز به این امر اشاره صریح دارد، ضمن اینکه پژوهش‌های علمی جهانی نه‌تنها تورم‌زا بودن افزایش حداقل مزد را رد می‌کنند، بلکه به نوعی نشان از نسبت معکوس این افزایش با نرخ تورم دارد.

سمیه گلپور در توضیح دلیل اصرار بر تداوم ثابت نگاه داشتن مزد می‌گوید: فارغ از پژوهش‌های جهانی، گزارش‌های موثق وزارت کار نشان می‌دهد افزایش ۵۷درصدی حداقل حقوق در سال ۱۴۰۱ با افزایش جذب کارگران در خطوط تولید و نسبت معکوس آن با نرخ تورم همراه بوده است و نمایندگان کارگری معتقدند دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ گمان می‌کند با ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد می‌تواند کسری بودجه‌های ناشی از سوءمدیریت یا هر دلیل دیگری را جبران کند، حال آنکه رقم مربوط به این افزایش در مقایسه با ارقام چند صد هزار میلیارد تومانی مندرج در بودجه برای دیگر بخش‌ها، سنگین نیست.

 او اضافه می کند: در سال گذشته با افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، حقوق کارگرانی که حداقل دریافتی را داشتند بین یک تا ۵/۱ میلیون تومان افزایش یافت، چراکه به دلیل ناکارآمدی در حوزه نظارت و بازرسی‌های وزارت کار، بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها قوانینی همچون طبقه‌بندی مشاغل را رعایت نمی‌کنند و کارگران زیادی در حوزه‌هایی همچون خطوط تولیدی که رسانه ملی هم محصولاتشان را تبلیغ می‌کند، حتی با افزایش ۱۰۰ درصدی حداقل حقوق هم نمی‌توانند هزینه‌های زندگیشان را تأمین کنند.

گلپور خاطرنشان می‌کند: امروز حتی کارگران کارگاه‌هایی که طبقه‌بندی مشاغل را پذیرفته‌اند هم با توجه به اینکه تورم به بالای ۴۰درصد و در برخی شهرها ۵۰درصد رسیده، با مشکلات بزرگ معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند. ما امروز برای حقوق کارگران رسمی با قرارداد و کارگاه مشخص چانه‌زنی و بر شعار رعایت سه‌جانبه‌گرایی تأکید می‌کنیم حال آنکه جمعیتی چند میلیونی به عنوان کارگر غیررسمی و بدون قرارداد و بیمه داریم که اساساً مشمول حداقل حقوق و دستمزد نمی‌شوند، چرا که زیر چتر قانون کار نیستند و حداقل‌های سال گذشته را هم ندارند چه رسد به اینکه افزایش حداقل مزد در قبال آن‌ها رعایت شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور ادامه می‌دهد: زمان زیادی نداریم جلسات شورای عالی کار باید با جدیت بیشتری تشکیل شود و ماده ۴۱ قانون کار با معیشت مردم، ارتباط مستقیم دارد. 

بر این اساس حقوق کارگر باید متناسب با تورم تعدیل شود. وقتی تورم در طول سال، ثابت نیست چرا باید تعدیل حقوق کارگران تنها یک بار صورت گیرد؟ برخی کارگران در فصل سرما امکان اشتغال ندارند و اگر حداقل‌ها را هم نداشته باشند درگیر مشکلات شدید معیشتی می‌شوند.

 کارگر، اعانه‌بگیر نیست که گشاده‌دستی ببیند!
وی با انتقاد از برخی موضع‌گیری‌های دولتی در قبال مزدبگیران می‌گوید: نمایندگان اقتصادی دولت از جمله رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزایش حقوق را نوعی گشاده‌دستی می‌دانند. این افراد به عنوان کارگزار مردم، موظف به توزیع عادلانه امکانات هستند و باید رسماً از جامعه کارگری عذرخواهی کنند، چراکه گشاده‌دستی، کار کسی است که می‌خواهد از اموال خودش به دیگری اعانه بدهد و کارگری که زحمت می‌کشد و روزی حلال برای خانواده می‌برد، اعانه نمی‌خواهد.

گلپور با تأکید بر اینکه به لایحه بودجه ۱۴۰۳ معترضیم، ادامه می‌دهد: این لایحه در حوزه حقوق و دستمزد ناترازی جدی دارد و افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی حقوق همین حالا هم حتی کمتر از نصف نرخ تورم است. رهبری معظم وظیفه مهار تورم را بر عهده مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی گذاشته‌اند و نباید امروز کارگران، چوب عدم کنترل تورم را بخورند بلکه باید حداقل‌های معیشتی و قدرت خرید تولیدات داخلی را داشته باشند تا افزایش تولید را رقم بزنند در غیر این صورت با کاهش قدرت خرید،  چرخ دنده‌های تولید هم کند می‌شود.

وی اضافه می‌کند: اصل حفظ قدرت خرید مزدبگیران که معظم‌له در سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی و برنامه هفتم توسعه بر آن تأکید دارند، در لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال آینده رعایت نشده است و از سوی دیگر نظارتی هم بر قیمت کالاهای اساسی نیست و شاهد افزایش روزانه قیمت‌ها هستیم به طوری که دیگر حقوق کارگران در قانون کار ازجمله حوزه‌های آموزش، بهداشت و درمان و مسکن به حاشیه رفته و دغدغه کارگران تنها این است که خود و خانواده‌شان سوءتغذیه نگیرند!

گلپور تأکید می‌کند: از نظر کارگران، شورای عالی کار زمانی می‌تواند منطبق با نرخ تورم برای حداقل مزد، قدم بردارد که در سازمان برنامه و بودجه، کرسی داشته باشد تا پیش از تصویب بودجه سالانه، مسائل کارگری مبتنی بر اصل سه‌جانبه‌گرایی مطرح و بودجه بر همین اساس بسته شود.

حتی با افزایش نیافتن مزد، کالاها گران می‌شود 
سجاد پادام، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی هم به خبرنگار ما می‌گوید: تأثیر افزایش حداقل مزد در رسته‌های مختلف شغلی، متفاوت است و ممکن است در مجموعه‌های بزرگ، دستمزد کارگران نسبت به تولید و درآمد، عدد قابل توجهی نباشد. در یک کارگاه کوچک‌تر، نرخ دستمزد ممکن است بخش زیادی از هزینه‌های کارگاه را در بر بگیرد، اما آنچه واضح است اینکه حتی اگر مزد کارگر به طور رسمی افزایش پیدا نکند هم کارگاه‌ها این رقم و  قیمت تولیداتشان را بالا می‌برند.

پادام ادامه می‌دهد: آمار نشان می‌دهد نسبت تعداد کارگران بخش خصوصی بسیار بیشتر از دولت و شاید ۱۰ به یک باشد. بالا رفتن حقوق کارگر بخش دولتی، می‌تواند به طور مستقیم تورم‌زا باشد، اما افزایش حقوق در بخش خصوصی، تأثیر مستقیم بر تورم ندارد. از آنجایی که حتی اگر حداقل مزد رشد نکند بنگاه‌ها باز هم قیمت محصولاتشان را بالا می‌برند، باید سهم دستمزد در هزینه‌های بنگاه به درستی شناسایی شود و نباید همه هزینه‌ها را به دستمزد نسبت داد. 

افزایش ۵۷درصدی حقوق، ۵درصد تورم خلق کرد
مدیرکل پیشین بیمه‌های اجتماعی وزارت کار خاطرنشان می‌کند: افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، درنهایت ۴ تا ۵درصد تورم خلق کرد و داده‌های تأمین اجتماعی نشان داد بیمه‌پردازی‌ها در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. 

البته برخی فکر می‌کردند ریزش ۳ تا ۴ میلیون نفری در بازار کار داشته باشیم، اما چنین نشد و رشد یک میلیون نفری در بازار کار داشتیم و افزایش بیکاری و فشار بر کارفرما به دلیل افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد در سال گذشته صحت ندارد، چراکه به دلیل تورم بالا، تعداد زیادی از کارگران تمایلی به کار کردن ندارند و وقتی مزد بالا برود وارد بازار کار می‌شوند و دیگر اینکه برخی کار می‌کنند، اما به خاطر کمی درآمد، بیمه‌پردازی نمی‌کنند و امنیت آینده را به مخاطره می‌اندازند.

 به عقیده این کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی، افزایش مزد خطری برای بهبود و تقویت صندوق بازنشستگی، بیمه‌پردازی بهتر و  بازار شغل باانگیزه‌تر محسوب نمی‌شود.

پادام تأکید می‌کند: سال گذشته که افزایش ۵۷درصدی حداقل مزد، اعمال تورم اعلامی ۴۲ درصد بود، بنده همان موقع موافق افزایش متناسب با تورم و بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی بودم و امروز هم افزایش حقوق متناسب با تورم، اقدام ترسناکی نیست و تجربه نشان داده این نرخ‌ها تهدیدی برای نیروی کار و حوزه کارفرمایی نیست.

پادام می‌گوید: حقوق کارگری متناسب با هزینه‌های زندگی نیست، چراکه کارفرمایان در سیاست‌گذاری‌های کشوری غلبه زیادی دارند. برای مثال ماده ۸۶ قانون تأمین اجتماعی می‌گوید کارفرما می‌تواند تا ۷۲۰ روز پس از استخدام کارگر، حق عائله‌مندی او را نپردازد. حق عائله‌مندی، رابطه مزایایی بین کارگر و کارفرماست و باید در قانون کار درج شود نه در قانون تأمین اجتماعی، اما چون کارفرمایان با لابی، قوانین را به نفع خود وضع می‌کنند، با داشتن ابزارهای کنترلی اینچنینی متعدد، برای تأمین منافع خود به دولت فشار می‌آورد.

فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تأمین اجتماعی حداقل دستمزد افزایش حداقل حقوق کارگران حقوق کارگر سال گذشته وزارت کار قانون کار هزینه ها نرخ تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۵۷۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش حقوقها مطابق قانون و هزینه‌های سبد خانوار نیست

حسینعلی حاجی‌ دلیگانی در گفت‌وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه حقوق کارگران و کارمندان با توجه به تورم نیاز به تجدیدنظر دارد، گفت: اگرچه شورای عالی کار براساس ماده 14 قانون کار مکلف است حقوق کارگران را اضافه کند، در این قانون آمده این افزایش حقوق باید براساس هزینه سبد خانوار باشد بنابراین درصورت استعلام میزان هزینه خانوار شامل مسکن، خوراک و پوشاک و... متوجه عدد قابل‌ملاحظه‌ای خواهیم شد که هیچ تناسبی با حقوق مصوب شده ازسوی شورای عالی کار برای کارگران ندارد، درواقع شورای کار به این مسئله توجه نکرده و حتی هزینه‌های مهمی همچون حق مسکن و پایه سنوات کارگر به افزایش اندک هم نداشته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افزایش حقوق کارکنان نیز مشمول قانون دائمی می‌شود، افزود: همچنین اگرچه افزایش حقوق کارکنان باید براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و موادی از قانون بازنشستگی و تامین اجتماعی صورت می‌گرفت اما مسئولان طبق قانون عمل نکردند اما اکنون نیز امکان اصلاح وضعیت کنونی و تجدیدنظر در اعداد در نظر گرفته شده برای حقوق کارمندان و کارگران وجود دارد.